للنشر
٢٠ نوفمبر ٢٠١٤، نيويورك - رداً على نقل خمسه رجال من غوانتنامو بمن فيهم موكلنا اليمني عبدالحكيم غالب أحمد الحاج، أصدر مركز الحقوق الدستورية البيان التالي:
"نحن ممتنون لجمهورية جورجيا لتقديم موطن جديد لموكلنا، حيث يمكنه البدء في اعادة بناء حياته بعد أكثر من عشر سنوات في غوانتانامو دون تهمة أو محاكمة." هذا هو أول نقل لرجل يمني إلى أي بلد منذ عام2010.
وقال فرانك سي رازانو وجون سي سنودجراس، الذين مثلوا السيد الحاج منذ ما يقرب تسع سنوات، "نحن ممتنون كثيرا لخبر الإفراج عن موكلنا، ونحن نتطلع إليه لبناء حياة جديدة لنفسه في جورجيا."
وكان السيد الحاج موضوع لجهود إعادة توطين سابقة والتي فشلت وكان لا ذنب له في ذلك. الإذن بالإفراج عنه كان بالإجماع من قبل جميع الجهات الحكومية ذات الصلة، وتأخر نقله لسنوات لان اطلاق سراحه من خلال المحكمه قوبل بعارضه الولايات المتحدة لسبب غير مفهوم. أخيراً، اطلقت الولايات المتحدة سراحه عشية البدء بتقاضي جديد من قبل مركز الحقوق الدستورية ضد استمرار احتجازه لأجل غير مسمى بناء على/ أو بسبب جنسيته اليمنية. هذا الاعتقال التعسفي ينتهك القانون الامريكي والقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، والتي تلزم الولايات المتحدة التمسك بها.
من ضمن ال143 رجل الذين ما زالوا يقبعون في غوانتانامو،84 رجل هم من اليمن. من ضمن هولاء، 54 من اليمنيين حاصلين على موافقه لنقلهم. ويقول محامو مركز الحقوق الدستورية هولاء لا يجب مواصلة احتجازهم بسبب صورة عدم الاستقرار التي ينظر اليها في وطنهم.
وقال ويلز ديكسون احد كبار محامي مركز الحقوق الدستورية: "وكما نرحب بتوطين السيد الحاج، فإننا نتذكر بأن الرجال اليمنيين المتبقين يجب أن يرسلوا الى بلدهم أو توطينهم في بلد آخر ودون مزيد من التأخير."
وقال إبراهيم القعطبي الخبير في الشؤون اليمنيه "نحن نقدر جهود السفير عادل علي السنيني والسفارة اليمنيه في واشنطن ومساعدتهم في هذه القضية. ونحن أيضا نقدر استعدادهم لاستقبال أو توطين المتبقين من مواطنيهم وسنواصل العمل من اجل الإفراج عن موكلينا، الذين، ولولا جنسيتهم اليمنية، لما تواصل احتجازهم."
قاد مركز الحقوق الدستورية المعركة القانونية حول غوانتانامو منذ حوالي 13 عاما - ومثل الموكليين في قضيتن امام المحكمة العليا ونظم وينسق بين المئات من المحامين المتطوعين في جميع أنحاء البلاد، لضمان حصول ما يقرب جميع الرجال المعتقلين في غوانتانامو على خيار التمثيل القانوني. من بين القضايا الأخرى غوانتانامو، المركز يمثل أسر الرجال الذين لقوا حتفهم في غوانتانامو، والرجال الذين أفرج عنهم والذين يبحثون عن العدالة في المحاكم الدولية.
مركز الحقوق الدستورية مكرس في دفع وحماية الحقوق التي يكفلها دستور الولايات المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تأسس المركز في عام 1966 من قبل محامين كانوا يمثلون حركات الحقوق المدنية في الجنوب والمركز منظمة قانونية وتوعويه غير ربحية ملتزم باستخدام القانون بوسيله إبداعيه بجعله واعتباره قوة إيجابية للتغيير الاجتماعي.
The Center for Constitutional Rights works with communities under threat to fight for justice and liberation through litigation, advocacy, and strategic communications. Since 1966, the Center for Constitutional Rights has taken on oppressive systems of power, including structural racism, gender oppression, economic inequity, and governmental overreach. Learn more at ccrjustice.org.
Last modified
November 20, 2014